– ستعمل الشركة على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال عبر الشراكة مع شركات رائدة في القطاع وتقديم الاستشارات المتخصصة محلياً وعالمياً لرفع الكفاءة والابتكار وتعزيز الفرص.
– تهدف الشركة إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية.
– استناداً لمكانة المملكة في العالم الإسلامي، تسعى الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل السعودية مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال.
– ستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم.
واستناداً لمكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي؛ تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.
وستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يسهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث العديد من الوظائف.
وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية.
وستسهم الشركة في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة، كما ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوطين الصناعة وتطويرها، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
