نشرت شركة ACIW، المختصة ببرامج ونظام المدفوعات، بالشراكة مع “جلوب داتا” المختصة في البيانات والتحليلات، تقريراً بعنوان Prime Time for Real-Time 2023″ – “الدفع الفوري السريع” وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد أسرع أسواق المدفوعات في الوقت الفعلي نموا في العالم؛ حيث يتوقع أن تنمو المعاملات في المنطقة من 675 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2027.

ووفقًا للتقرير، فإن المملكة العربية السعودية والبحرين هما الأسواق الرائدة في المدفوعات الفورية، حيث تعد السعودية أكبر سوق من حيث حجم المعاملات الفورية، بينما تتصدر البحرين من حيث اعتماد المستهلكين بفضل الاستخدامات المتطورة وخدمات الدفع الرقمية. وبما أن الحكومات والجهات التنظيمية في الشرق الأوسط تضع توجهات جديدة للتقنية الرقمية، فمن المتوقع أن تطلق العديد من الدول في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان، خططاً وطنية للمدفوعات الفورية قريباً، مع اهتمام كبير بالميزات الجديدة والخدمات الإضافية.

ومع تزايد الطلب من المستهلكين والشركات على طرق دفع أرخص وأسرع وأكثر كفاءة، وزيادة قبول التجار للمدفوعات الفورية، فإن اعتماد المستهلكين والشركات على التقنيات المالية الجديدة يزداد.

المملكة العربية السعودية: أكبر سوق للمدفوعات الفورية في المنطقة

إذ تواصل المملكة العربية السعودية قيادة ثورة المدفوعات الفورية في الشرق الأوسط باعتبارها أكبر سوق للمدفوعات الفورية في المنطقة. فقد تم تسجيل 352 مليون عملية مدفوعات فورية في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليار عملية في عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.1%.

وفي ضوء دعم الحكومة لتعزيز تحديث البنية التحتية للمدفوعات الفورية للمملكة، شهدت السعودية انتقالًا متسارعًا نحو الدفعات غير النقدية في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تكون غالبية المدفوعات في المملكة إلكترونية في عام 2027، حيث تبلغ نسبة المدفوعات الفورية 7.4%، ونسبة الدفعات الإلكترونية الأخرى 48.6%.

كما كشف التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز التاسع في قائمة أعلى 10 دول عالميًا في اعتماد محافظ الهواتف المحمولة، حيث أكد أن 80% من المستهلكين في المملكة لديهم استخدام نشط لمحافظ الهواتف المحمولة. ويمكن عزو هذا النجاح جزئيًا إلى رد فعل المملكة تجاه فيروس كورونا، حيث حثت الحكومة المستهلكين على اعتماد أشكال جديدة من الدفعات الإلكترونية.

ويمكن اعتبار الكثير من نجاح المملكة في المدفوعات الفورية إلى خطة رؤية المملكة 2030، التي تعزز تحديث البنية التحتية للمدفوعات الوطنية واعتماد الدفعات الرقمية لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي.