تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
وجاء نظام التجارة الإلكترونية لتحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين فيه بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
ويرصد هذا الدليل ـ الصادر عن وزارة التجارة السعودية ـ الاشتراطات اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب عليها العمل عليها لمسايرة أحكام هذا النظام، ويوضح البيانات الأساسية اللازم إبرازها في المتاجر الإلكترونية، وبيانات العقود الإلكترونية مع المستهلكين وما يجب أن تتضمن عليه، إضافة إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها وحمايتها.
كما يركز الدليل على ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني وكيفية حماية المستهلك من التضليل والخداع فيه، ويوضح دور الممارس للتجارة الإلكترونية وكيف يُمكّنه النظام من ممارسة النشاط، مع توضيح الاشتراطات اللازمة والخطوات الواجب اتباعها لزيادة موثقية متجره الإلكتروني بتسجيله في منصات التوثيق الإلكترونية، كما يتطرق لدور المتاجر الإلكترونية في حفظ وحماية حقوق المستهلك.
ويتناول الدليل آلية توثيق المتاجر الإلكترونية، وضرورة حماية بيانات المتسوقين وسرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى التزامات جهات التوثيق والتدابير الواجب اتخاذها، وتنظيم عمل المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
لتنزيل الدليل نسخة PDF.. فضلاً (اضغط هنا).
