قفزت السعودية تسع مراتب في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات بنهاية عام 2023 لتحتل المركز الثالث عالمياً بعد الهند وجمهورية الدومينيكان، لتصبح الأولى عربياً.
وبحسب الشرق الأوسط فإن هذا المؤشر يتم إعداده بناء على استطلاع يُجرى كل عامين لتقييم أسواق التجزئة الواعدة، لقياس التقدم في تطوير هذه التجارة على الصعيد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي، وثروة المستهلك، والإطار التنظيمي.
وبناء على تقرير أصدرته «كيرني»، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، يمثل قطاع التجزئة حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تمتلك السعودية أكبر سوق استهلاكية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه القفزة في الترتيب دليلاً على نهج البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يُشكل حالياً حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة في توفير بيئة أعمال مناسبة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، وفق ما ذكر التقرير.
في مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع شريك «كيرني» محمد دهيدهي على هامش «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها العاشرة، توقع أن تستمر السعودية في أدائها الممتاز في المؤشر لعام 2024، متأثرة بالنمو المستمر في قطاعها غير النفطي، وارتفاع الدخل القابل للتصرف، والبيئة التجارية الحديثة المنخفضة نسبياً (رغم أنها متغيرة)، والإمكانات المستمرة لتحقيق نمو إضافي في مساحة مبيعات التجزئة سواء في المدن أو من المشاريع العملاقة.
وأضاف دهيدهي «أن الناتج المحلي غير النفطي في السعودية سيستمر في النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، وأتوقع أن ينمو في حدود 0.3 – 0.5 نقطة مئوية في عام 2024».
وشرح أن «هناك عدة عوامل تعزز مساهمة قطاع التجزئة في الاقتصاد السعودي والرهانات الكبيرة التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تسريع النمو، وهي التوطين (السعودة)، والإصلاحات الحكومية المتعلقة بنماذج العمل الجديدة والمبتكرة والمرنة، بالإضافة إلى زيادة الرقمنة في النظام البيئي للبيع بالتجزئة».
