صدر عن مؤسسة “الأونكتاد” ـ التابعة للأمم المتحدة ـ تقريراً حول التجارة الإلكترونية، وأشار التقرير إلى عدد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت، وتحديات الاستدامة البيئية، والعقبات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية في البلدان النامية.

ومنذ عام 2010، تطورت التجارة الإلكترونية بشكل كبير زادت في العديد من البلدان، وعززت كذلك بسبب جائحة كوفيد-19.

وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت من أقل من 100 مليون إلى حوالي 2.3 مليار في عام 2021، ومعظم المبيعات محلية، لكن المؤسسة أكدت أن حصة التجارة الإلكترونية الدولية آخذة في النمو.

ويقدر “الأونكتاد” أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية من قبل الشركات في 43 دولة متقدمة ونامية تتوفر عنها بيانات، تمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ارتفعت من 17 تريليون دولار في عام 2016 إلى 27 تريليون دولار في عام 2022.

وازدهرت قيمة المبيعات عبر أكبر 35 منصة للتجارة الإلكترونية في العالم في السنوات الأخيرة، من 2.6 تريليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في عام 2021، في مقدمتها “علي بابا” و”أمازون” و”جيه دي دوت كوم” و”بيندودو”.

 وتقدر الأرقام للتجارة عابرة للحدود من هذا الإجمالي بحوالي 3 تريليون دولار.

وتربعت الولايات المتحدة والصين على رأس القائمة بمبيعات وصلت إلى 11 و 4.5 تريليون على التوالي في 2022.

وتعكس هذه الأرقام التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلك الفرد سواءً كانت بضائع أو خدمات، ولا تشمل التجارة الإلكترونية بين الأعمال.

وفي الفترة بين عامي 2017 و2021، ارتفع استخدام التجارة الإلكترونية في أقل البلدان نمواً بنسبة 140 في المائة. ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل 5.8 في المائة فقط من الأفراد الذين يقومون بعمليات شراء عبر الإنترنت، مقارنة بنسبة 62 في المائة في البلدان المتقدمة ومن ثم فالتجارة الإلكترونية مجال كبير للتوسع.

منذ عام 2017، أجرى “الأونكتاد” تقييمات لمدى جاهزية التجارة الإلكترونية في 36 بلداً، بما في ذلك 25 بلداً من أقل البلدان نمواً، وتحديد الثغرات الحرجة التي تحد من قدرة البلدان على تسخير التجارة الإلكترونية لأغراضها النمو الاقتصادي. وإلى أي مدى تفتقر إلى سياسات التجارة الإلكترونية الشاملة وطرق تحقيق دمج التجارة الإلكترونية في خطط التنمية الوطنية، والاستعداد للتجارة الإلكترونية في أقل البلدان نمواً يتعرقل بسبب عدم كفاية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على ذلك، فإن جودة خدمات الإنترنت متخلفة، مع انخفاض عرض النطاق الترددي وارتفاع التكاليف الاتصالات، مما يعيق أيضاً اعتماد التجارة الإلكترونية.

ويؤدي التقدم المحدود في الخدمات اللوجستية، مثل أنظمة العنونة غير المتطورة ومرافق التسليم النادرة، إلى تكاليف باهظة في عمليات التجارة الإلكترونية واللوجستيات. علاوة على ذلك، فإن إصلاحات تيسير التجارة تتقدم ببطء، مما يتسبب في تخلف أقل البلدان نمواً عن البلدان المتقدمة الدول في تنفيذ ممارسات تجارية رقمية ومستدامة، مما يعيق مشاركتها في التجارة العالمية.

وتحتاج الأطر القانونية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية في البلدان النامية إلى مزيد من التطوير، لتعزيز الثقة في التكنولوجيا الرقمية.

وبشكل عام فقد عززت التجارة الإلكترونية الاستهلاك بسبب تعزيز إمكانية الوصول والراحة، وانخفاض الأسعار، وزيادة تنوع المنتجات، وتوسيع نطاق التسويق عبر الإنترنت، ويضيء التقرير على الآثار البيئية التي نشأت من هذا النمو الكبير في التجارة الإلكترونية والتغيرات التي صحبتها، خاصة فيما يتعلق بالتغليف والسلسلة اللوجستية، التي شهدت تحولاً كبيراً في الحجم والوسائل، ويناقش تفاصيل هذه الآثار والتحديات، وكذلك بعض الحلول والتجارب المنفذة في هذا الجانب.

وشجع التقرير على تعزيز أفضل الممارسات للتجارة الإلكترونية، والسلوكيات المحافظة على البيئة.

للاطلاع على التقرير كاملاً.. فضلاً (اضغط هنا).