ارتفعت معدلات التضخم بالسعودية بمعدل 2.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن الفترة المذكورة.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى استمرار وتيرة الارتفاع في الأسعار داخل المملكة، حيث زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 6.7%، نتيجة صعود الإيجارات السكنية وزيادة الطلب في المدن الكبرى، إلى جانب ارتفاعات أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9%، وقطاعي الأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق بنسبة 1.8% لكلا منهما.
ولفت التقرير إلى أن مدينة مكة المكرمة شهدت أعلى معدل تضخم على مستوى المناطق عند 3.9%، تلتها العاصمة الرياض بنسبة 3.5%، مدفوعة بتزايد الإقبال على الوحدات السكنية والخدمات الفندقية خلال موسم الحج والعطلة الصيفية، فضلاً عن النمو السكاني في المدن الكبرى.
في المقابل، كانت مدينة بريدة الأقل تضخمًا مسجلة تراجعًا بنسبة 0.6%، انعكاسًا لاستقرار أسعار الإيجارات وانخفاض تكاليف النقل.
وعلى صعيد مؤشرات الأسعار الأخرى، أظهرت مؤشرات “ساما” زيادة الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 2.1% سنويًا، في حين شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات تباطؤًا في النمو ليبلغ 3.2% فقط مقارنة بـ 4.3% في الربع الأول من العام نفسه، في حين صعد القطاع التجاري بقوة مسجلاً 11.7%.
وإلى جانب التطورات المحلية، جاءت هذه الأرقام في سياق عالمي يتسم بتباطؤ التضخم، إذ خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي إلى 4.2% العام الحالي، مقابل 5.6% في العام السابق، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة وتحسن سلاسل الإمداد.
وتراجعت أسعار خام برنت إلى67.7 دولارًا للبرميل بانخفاض سنوي يناهز 20%، بينما شهدت أسعار الأغذية العالمية ارتفاعًا بمتوسط 6.3% بحسب منظمة الأغذية والزراعة.
وحافظ البنك المركزي السعودي على سياسة نقدية مستقرة، حيث أبقى أسعار الفائدة الأساسية عند 5%لـ (الريبو) و4.5% لـ (الريبو العكسي) بنهاية يونيو 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية.
وأشارت توقعات المركزي السعودي إلى أن التضخم قد يسجل ارتفاعًا طفيفًا في الربع الثالث من العام الجاري، مع استمرار الضغوط من جانب أسعار الأغذية وتكاليف الشحن، يقابلها تباطؤ نسبي في الإيجارات، في وقت تعكس فيه مؤشرات الاستهلاك المحلي زيادة في إنفاق الأسر ونموًا في التجارة الإلكترونية بنسبة تجاوزت 65%عبر بطاقات “مدى”.
تأتي هذه المعطيات في ظل قرار حديث اتخذته المملكة بتنظيم سوق الإيجار في العاصمة الرياض، حيث وجّه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بوقف الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض لمدة خمسة أعوام، ويشمل القرار العقود القائمة والجديدة على حد سواء.
ويُتوقع أن يسهم تثبيت الإيجارات في الحد من التضخم العقاري، ويمنح المستثمرين والمستأجرين رؤية أكثر استقرارًا للتخطيط المالي، ويعد خبرًا ذا صلة مباشرة بالاتجاهات التي سجلها بيان التضخم للربع الثاني، إذ إن ارتفاع الإيجارات كان أحد المحركات الرئيسة لضغوط الأسعار في المدن الكبرى.
