سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر المنقضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، مدفوعةً بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 6.7%، وهي المكون الأكثر تأثيرًا في معدلات التضخم خلال الشهر.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 0.6%، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5% نتيجة زيادة تكاليف خدمات الضيافة والإقامة.

وشهد قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 1.6% مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.9%، وارتفاع أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 7.7%.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.6%، كما تراجعت أسعار الاتصالات بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.4%.

تراجع شهري طفيف

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا طفيفًا في سبتمبر بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر أغسطس 2025، متأثرًا بتراجع أسعار النقل بنسبة 0.4% والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.4%، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.4% خلال الفترة نفسها.

ويأتي استمرار ارتفاع التضخم فوق مستوى 2% في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار العقارية والسكنية تسجيل زيادات ملحوظة في معظم مناطق المملكة، خصوصًا الرياض وجدة ومكة، نتيجة ارتفاع الطلب السكني واستمرار الإنفاق الاستثماري في مشاريع التطوير العمراني.

ورغم ذلك، يظل معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسعار بين 2% و3%، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من الضغوط على مستويات المعيشة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أشارت سابقًا إلى أنها اعتمدت منهجية محدّثة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك ابتداءً من أغسطس 2025، تتضمن توسيع نطاق جمع البيانات الميدانية وإضافة مصادر بيانات جديدة، استنادًا إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023 الذي شمل أكثر من 582 بندًا من السلع والخدمات.