أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها لشهر أبريل 2026، حيث سجل معدل التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) ارتفاعاً بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة لزيادة أسعار قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.1%.

وأوضحت البيانات أن الإيجارات الفعلية للمساكن كانت المحرك الرئيسي للتضخم، حيث ارتفعت بنسبة 7.3% على أساس سنوي في أبريل 2026، وتأثرت هذه الزيادة بشكل مباشر بارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 8.2%. نظراً للوزن المؤثر لهذا القسم في المؤشر (أكثر من 25%)، فقد كان لارتفاع الإيجارات الأثر الأكبر في استمرار وتيرة نمو التضخم السنوي.

وعلى صعيد الأقسام الأخرى، سجل قسم “الأغذية والمشروبات” ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4%، متأثراً بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 1.8%. كما ارتفعت أسعار قسم “المطاعم والفنادق” بنسبة 2.0% نتيجة زيادة أسعار خدمات تقديم الطعام. في المقابل، شهد قسم “النقل” انخفاضاً بنسبة 1.1%، وقسم “تأثيث وتجهيزات المنزل” تراجعاً بنسبة 2.5%.

أما على أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك استقراراً نسبياً مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغت نسبة التغير (0.0%)، وعلى الرغم من استقرار المؤشر العام شهرياً، إلا أن قسم السكن واصل صعوده الطفيف بنسبة 0.3%، مدفوعاً بزيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4% خلال الشهر.