صَدر عن “مكاتفة” دراسة بعنوان “تأثير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية” بتاريخ: 24 مايو 2023 بالتعاون مع شركة “كيرني”.

تناولت الدراسة حالة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ودور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تمثل حالياً 60% من مبيعات التجارة الإلكترونية.

ويرى قادة القطاع في منصات التجارة الإلكترونية المحلية أن الشركات العابرة للحدود لديهم ميزة سعرية على نفس المنتجات عالية الجودة بسبب الاختلافات في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، إذ تبلغ نسبة زيادة تكلفة الخدمات المماثلة في الشركات المحلية 17 : 26% مقارنة بالشركات العابرة للحدود.

وتخضع شركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود فقط للرسوم الجمركية على الشحنات التي تزيد قيمتها عن 1000 ريال سعودي، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وضرائب الشركات والزكاة، وشهادة وأذونات الامتثال للجودة، والتي يتعين على الشركات المحلية الامتثال لها، وهذا أدى إلى رؤية المستهلك الفجوة في الأسعار، وهو السبب الرئيسي لتفضيلهم الشراء عبر الحدود.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تصل حصة التجارة الإلكترونية إلى 7.6% من إجمالي سوق التجزئة بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13%.

وقد بلغ سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 19.3 مليار ريال سعودي في عام 2021، أي ما يقارب 6% من إجمالي سوق التجزئة البالغ 347.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل نموه إلى 34.7 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.

وعن العناصر التفضيلية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود أشارت الدراسة إلى أنها ترجع إلى:

ـ السعر المنخفض.

ـ تشكيلة أوسع من المنتجات.

ـ تجربة تسوق مريحة.

ـ تنوع العلامات التجارية.

بينما العناصر التي تثبط التجارة الإلكترونية العابرة للحدود:

ـ ارتفاع تكليف الشحن.

ـ مدة تسليم أطول.

ـ عمليات الاحتيال المحتملة.

ـ مشاكل في الجودة.

ـ عمليات إرجاع صعبة.

ـ الرسوم الجمركية.

وأضافت أن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود تهدد تطور قطاع التجزئة السعودي، إذ يترجم تحول كل مليار من المبيعات المباشرة إلى مبيعات إلكترونية إلى فقدان 600 : 1600 وظيفة، معظمها بلا تعويض.

ولا تستحوذ الشركات المحلية إلا على 40% من إجمالي تدفقات السوق والعمالة مقارنة بالشركات العابرة للحدود.

واقترحت الدراسة أربع مبادرات رئيسية لتشجيع الاستثمارات المحلية في قطاع التجارة الإلكترونية، وهي:

1- تخفيض الحد الأدنى للرسوم الجمركية (1000 ريال سعودي حالياً).

2- مراجعة وتحسين القوانين الضريبية للشركات الأجنبية والأفراد.

3- تطبيق رسوم على كميات الواردات.

4- إلزام الشركات العابرة للحدود بالامتثال لمعايير الجودة المحلية.

للاطلاع على التقرير كاملاً.. (‎تأثير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في السعودية).