تشهد المطاعم والمقاهي في السعودية مرحلةً من الازدهار مدفوعة بشريحة سكانية شابة وزيادة في الدخل المتاح للإنفاق، ما يجعلها سوقاً جاذبةً للعلامات الدولية، مع توقعات بأن يتوسع حجم المطاعم والمقاهي في المرحلة المقبلة.
وبحسب “الشرق الأوسط” تعدّ السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة، وتشهد حالياً فترة انتعاش لافتة. وهو ما يظهر جلياً في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تتنافس العلامات المحلية والدولية، على حد سواء في هذه السوق، على أمل اقتناص أكبر حصة من المستهلكين. ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة أعمال هذا القطاع بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي أرسى قاعدة متينة لجذب المستثمرين من ضمن إجراءات التعديلات في التشريعات المسهلة للمستثمر.
كانت الحكومة السعودية أقرت الشهر الماضي نظاماً للاستثمار، الذي يعد خطوة مهمة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين الاستثمار المحلي لدعم الاقتصاد.
وجاء إقرار هذا القانون امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وفق ما أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
المبيعات
وبلغت مبيعات المطاعم والمقاهي السعودية 23.957 مليار ريال (6.38 مليار دولار) في النصف الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 30.6 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022، و3.6 عن النصف الأول من العام الحالي، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما).
كانت مبيعات المطاعم السعودية ارتفعت بنسبة 13.66 في المائة إلى 89.3 مليار ريال (23.8 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ78.6 مليار ريال في عام 2022.
في حين بلغ عدد عمليات البيع المنفذة 696471 عملية مقابل 456588 في النصف الثاني من عام 2023، و675609 في النصف الأول من العام الحالي.
وكشفت بيانات المركزي السعودي أن الإنفاق على المقاهي والمطاعم مثّل ما نسبته 14.76 من مجموع قيمة عمليات البيع التي حصلت في كافة القطاعات في النصف الثاني من هذا العام.
ويرتبط قطاع المطاعم والمقاهي ببرنامج «جودة الحياة» ومستهدفات «رؤية 2030»، كونه أحد العناصر الأساسية المكونة لنمط وجودة الحياة التي يستهدفها البرنامج. وحسب البرنامج، فإن الرقم المستهدف في 2030 هو الوصول إلى 3 آلاف مطعم لكل مليون نسمة وأكثر من ألف مقهى لكل مليون نسمة.
وتشير شركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث في تقرير لها إلى أن سوق خدمات الطعام في السعودية تشهد نمواً كبيراً، حيث تحتل المطاعم ذات الخدمة الكاملة الحصة الأكبر في السوق، تليها مطاعم الخدمة السريعة. ويعود توسع السوق إلى المبادرات الحكومية لتعزيز السياحة والتنويع الاقتصادي، والشعبية المتزايدة للمأكولات الآسيوية بين الشباب والاهتمام المتزايد بالأطباق العالمية.
وتتوقع «موردور» أن تبلغ الحصة السوقية لسوق خدمات الطعام بأنواعها، 27.18 مليار دولار في 2024، وأن ترتفع إلى 42.48 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.34 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024 – 2029).
ويعد قطاع المقاهي أسرع القطاعات نمواً، مدفوعاً بالطلب على المساحات الاجتماعية والعملية. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.74 في المائة من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة.
ويوجد أكثر من 40 في المائة من أكثر من 8800 مقهى يحمل علامة تجارية في الشرق الأوسط في السعودية. ومن المتوقع أن تنمو شعبية المقاهي والحانات في السعودية في السنوات المقبلة مع استمرار البلاد في التطور واستمرار الأجيال الشابة في تبني المعايير والتجارب الاجتماعية الجديدة، وفق التقرير.
«لافويا» تتوسع
ومن هذا المنطلق، قررت مجموعة «لافويا» التي تدير مطاعم للوجبات السريعة في منطقة الخليج، التوسع في افتتاح المطاعم بالمنطقة والسوق السعودية تحديداً، بهدف تعزيز مشهد قطاع الأطعمة والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وقال المختص في المطاعم الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مجموعة «لافويا»، نجيب يعقوب، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوسع في افتتاح المواقع الجديدة يسهم في توفير العديد من فرص العمل في مختلف الوظائف من الإدارة إلى موظفي الخدمة، معتبراً أن هذه الخطوة لا تساعد في خفض مستويات البطالة فحسب، بل توفر أيضاً التدريب وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية.
وأضاف: «من خلال توظيف المواطنين السعوديين وتنمية المواهب المحلية، فإننا نساهم في الهدف الوطني لزيادة معدلات التوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة في قطاع الضيافة».
وأفصح الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مجموعة «لافويا»، عن وجود أكثر من 132 ألف مطعم ومقهى في السعودية، مع خطط سوقية للتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ومواصلة الطلب على خيارات تناول الطعام المتنوعة نموه، متوقعاً أن يزيد عدد المطاعم بشكل كبير.
وأكد أن تلك العوامل جعلت شركته تخطط لافتتاح فروع جديدة في السعودية لتكون جزءاً من هذا النمو. ومن المتوقع أن يتطور قطاع المطاعم بسرعة، مدفوعاً بتغير تفضيلات المستهلكين والجهود المستمرة لتحسين تجربة تناول الطعام.
