أوقفت الهيئة العامة للنقل السعودية، منح التراخيص الجديدة للدراجات النارية لتوصيل الطلبات عبر التطبيقات، وذلك لحين صدور اللائحة الجديدة، بحسب ما ذكره لـ “الاقتصادية” صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة.

وبحسب “الاقتصادية” أتاحت قطاعات أعمال واعدة في السعودية، فرصا استثمارية وتوسعية لعدد من القطاعات لبناء شراكات تجارية، ما وفر فرصا وظيفية، وتجلى ذلك في توسع نشاط خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

وقال الزويد إن من يقدم الخدمات في تطبيقات التوصيل من خلال الدراجات النارية، هي الشركات التي سبق حصولها على الترخيص في مرحلة البيئة التنظيمية التجريبية، مضيفا أن هذه المرحلة انتهت حاليا.

ورصدت “الاقتصادية”، توقيف عدد من قائدي دراجات التوصيل في شوارع الرياض، من قبل الجهات الأمنية، وذلك للتأكد من وجود وثائق تصريحات العمل، وأنظمة السلامة المرورية.

وفي وقت سابق، أوضح الزويد لـ”الاقتصادية”، أن نمو نشاط النقل الخفيف للبضائع في السعودية، صاحبته زيادة عدد الدراجات النارية التي تقدمت خدماتها للنشاط، مبينا أن نمو نشاط النقل الخفيف للبضائع في الربع الأول من العام الحالي بلغ 38% مقارنة بالربع الأول لعام 2023.

وبلغ عدد التراخيص الرسمية لنشاط النقل الخفيف للبضائع 300 ترخيص، فيما توجد 80 شركة في السعودية تتعامل مع تطبيقات التوصيل، بعد أن انضمت إلى البيئة التجريبية للنقل، التي أطلقتها الهيئة خلال العام الماضي.

يذكر أن عدد السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الأول من العام الحالي نما بنسبة 61%، إذ بلغ عددها 4.7 ألف سجلا تجاريا، مقارنة بـ2.9 ألف للربع المماثل من العام الماضي، وكذلك الحال لنشاط تطوير التطبيقات الذي حقق نموا في عدد السجلات التجارية بنسبة 45% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ عددها 11.423 سجل تجاري.