تحولت شركة أسواق عبدالله العثيم إلى تسجيل صافي خسارة خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بصافي ربح في الربع المماثل من العام السابق، مصحوباً بتراجع في الإيرادات بنسبة 2.5%؛ وذلك نتيجة التحديات التشغيلية والتقنية المصاحبة لتطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بمبيعات التجارة الإلكترونية مما ضغط على هوامش الربحية.

ووفقًا للبيان المنشور على موقع “تداول”، سجلت الشركة صافي خسارة عائدة للمساهمين بقيمة 39.3 مليون ريال في الربع الثالث مقابل صافي ربح قدره 17.5 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025؛ ويعود التحول إلى الخسارة لانخفاض المبيعات وتراجع مجمل الربح بنسبة 7.5% وارتفاع مصاريف التجارة الإلكترونية، على الرغم من تحقيق أرباح رأسمالية بلغت 10.1 مليون ريال من بيع حصة في شركة زميلة، واستلام توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 9.6 مليون ريال من استثمار بالقيمة العادلة، ونمو الحصة من أرباح الشركات الزميلة.

وانخفضت الإيرادات الفصلية بنسبة 2.5% لتصل إلى 2,655.4 مليون ريال مقارنة بنحو 2,722.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق؛ متأثرة بتراجع مبيعات قطاع التجزئة بالمملكة بنسبة 6.0% جراء تحديات تطبيق نظام (ERP) خاصة في مطلع الربع، في حين ساهم نمو مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 56% في تعويض جانب من تراجع مبيعات الفروع المباشرة، مع تحسن الأداء تدريجياً في شهري أغسطس وسبتمبر إثر الإجراءات التصحيحية المتخذة.

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3% إلى 8,140.9 مليون ريال مقارنة بـ 8,416.4 مليون ريال في الفترة المقابلة، فيما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 92.7 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 135.0 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025 نتيجة زيادة جوهرية في مخصصات المخزون التجاري تأثراً بتحديات سلاسل الإمداد ونظام (ERP) وانخفاض المبيعات؛ وسجل السهم خسارة بلغت 0.10 ريال مقارنة بربحية بلغت 0.15 ريال للسهم في الفترة المقابلة.

وأوضحت الشركة افتتاح 4 فروع وإغلاق 5 فروع خلال فترة التسعة أشهر مقابل افتتاح 9 فروع في الفترة المقابلة من العام السابق، مبينةً أن إجراءاتها التصحيحية لنظام (ERP) بدأت تؤتي ثمارها في تحسين تدفق سلاسل الإمداد والتغذية الآلية وتوافر الأصناف، مما انعكس إيجاباً على تقليص خسائر الربع الثالث مقارنة بالربع السابق؛ كما صدر تقرير مراجع الحسابات برأي غير معدل.