طرحت وزارة التجارة عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية مشروع تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ويتضمن التعديل المقترح تعديل ملحق “متطلبات وثيقة الإفصاح” للائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري ، والذي تهدف من خلاله  إلى معالجة التحدي القائم لدى ممارسي الامتياز بما يتعلق بالبند 13 المتعلق بتقديم معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز، وتقترح الوزارة إلغاء هذا المتطلب وجعله خاضع لحرية الأطراف.

وتستمر منصة “استطلاع” في استقبال الآراء عن هذا التعديل حتى 31 يناير الحالي.