بعد سنوات عدة واجه فيها قطاع التجزئة العديد من التحديات ، حيث كان قطاع التجزئة من أبرز المتأثرين بالتراجع الاقتصادي الذي شهدته المملكة بين عامي 2015 و 2016 م بسبب تراجع أسعار النفط، وتطبيق الحكومة السعودية لبرنامجها للتوازن المالي، ومن ثم ما أن بدأ رحلة التعافي والعودة للنمو، حتى حلت جائحة كورونا على العالم في عام 2020 م، واستمر تأثيرها المباشر حتى منتصف 2021 م، عندما بدأ العالم من التخفف من إغلاقات ومن التشديد على التنقل البشري والبضائع، ومنها المملكة، ليأتي عام 2022 بأداء مثير للقطاع، وأحداث تتعلق به، يتيح لنا بوصفه بعام التعافي الصعب.
أتى العام الميلادي السابق بمخاوف وتحديات عديدة، كان أبرزها التضخم الكبير، كما شهد الناتج المحلي الحقيقي للعام 2023 انخفاضاً بنسبة 0.9 ٪ مقارنة بالعام السابق، ورغم هذا الانخفاض فقد شهد العام نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6٪ والأنشطة الحكومية بنسبة 2.1 ٪ في ذات العام، وحسب تقديرات سابقة، يتوقع أن هذا النمو يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وهو الذي يشكل عادة ما بين 9 – 10 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع النمو في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق يأتي مدفوعاً بالتعديلات الجديدة على أنظمة تأشيرات الزيارة والسياحة، التي أسهمت في زيادة أعداد الزائرين والسياح، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك الخاص، حيث حققت المملكة المركز الثاني عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين في الفترة حتى نهاية يوليو 2023 م بنسبة 58 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 م وفقاً لتقرير السياحة العالمي.
كما لا نغفل عن أن الوظائف الجديدة التي أضافها سوق العمل في المملكة، حيث ساهم التحسن الاقتصادي والبرامج الحكومية في أن يتمكن سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة، خاصة السعودية منها التي زاد عددها بنهاية الربع الثالث من العام 2023 بنحو 153 ألف عامل، بنمو مقداره 7.2 ٪ مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام 2022، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي تجاوز 35 ٪ بنهاية الربع الثاني من العام 2023.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم فيتوقع أن يختتم العام بمعدل يقارب 2.5 ٪، والذي يعتبر في مستوى منخفض نسبياً مقارنة ببقية دول العالم، كان النصيب الأكبر من الارتفاع فيه لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز الذي يتوقع ارتفاعه بنسبة 8 ٪، يليه المطاعم والفنادق بنسبة 4.5 ٪، ثم قسم التعليم وقسم الترفيه والثقافة بنسب 2.4 ٪ و 1.6 ٪ على التوالي.
على مستوى الاستهلاك، فنجد أن مؤشرات الاستهلاك حققت معدلات نمو، ابتداءً من مؤشرنا الرئيسي “مؤشر إجمالي إنفاق المستهلكين” الذي حقق نمواً قدره 6.7 ٪ مقارنة بعام 2022 م، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في العام المنصرم، حيث متوقع أنه سجل متوسطاً سنوياً قدره 2.5 % خلال العام 2023 م.
لتنزيل التقرير.. فضلاً (اضغط هنا).
